انطباق تمام رشته‌های دانشگاهی با مسیر خودکفایی روی میز وزارت علوم 

منیژه بهامیریان سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، درباره اصل ۳۰ در قانون اساسی اظهار کرد: در اصل ۳۰ قانون اساسی موضوع مربوط به «حد خودکفایی» ذکر شده است. 

وی با بیان اینکه اصل ۳۰ در قانون اساسی اعلام می‌کند که دولت مکلف است ابزار آموزش عالی را تا سرحد خودکفایی برای جامعه فراهم کند؛ تاکید کرد: حدخودکفایی باید برای تمام رشته‌ها تعریف شود تا نظام تامین مالی و بودجه مربوطه را به منظور اعتبار دولت مشخص کنیم. 

بهامیریان تصریح کرد: در حال حاضر، رویکردمان این است که الگویی را برای تامین نظام مالی دولت انجام دهیم تا مشخص کند که بخش خصوصی کدام رشته‌ها از این آموزش‌ها سهم دارد؛ در اینصورت بتوانیم بار مالی دولت را از آموزش کاهش دهیم تا دانشگاه‌ها به سمت خلق ثروت و موضوعات پایه‌ای و اساسی گام بردارند و اگر رشته‌ای نیازمند حمایت است در اولویت قرار بگیرد، اما این موضوع به معنای حذف سایر رشته‌ها نیست، بلکه روش تامین مالی آنها متفاوت در نظر گرفته می‌شود. 

سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف اضافه کرد: تحقق این موضوع نیازمند استخراج نیاز‌های جامعه در رشته‌های دانشگاهی است تا بر آن مبنا برنامه ریزی جدیدی داشته باشیم، یعنی الگوی توزیع رشته‌ها و تخصیص ظرفیت‌ها اصلاح شوند و رشته‌ها را از نو در قالب متناسب سازی کمی، ارتقای کیفی و پاسخگویی به جامعه که ۳ هدف اصلی ما در این رویکرد است، بازطراحی کنیم. 

بهامیریان گفت: قانون جهش دانش بنیان این امکان را داده است تا دانشگاه‌ها ذیل خود سازمان‌های اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین شکل تحقق یافتن این موضوع مهم است و در گام دوم باید دریابیم که سازمان اقتصادی قرار است این درآمد را برای توزیع در کدام رشته‌ها استفاده کند؟، البته سهم دولت حذف نمی‌شود و ورود جدی خواهد داشت. منتهی می‌خواهیم دریابیم که دولت تا چه میزان می‌تواند به ما کمک کند و خودمان چه سهمی خواهیم داشت؟

وی با بیان اینکه دانشگاه قرار است هم برای خود ثروت آفرینی کرده و هم بتواند در حکمرانی سایر حوزه‌ها ورود پیدا کند. بحث مسئولیت اجتماعی بخشی از حکمرانی آموزش عالی است و باید بتواند بر سایر ارگان‌های کشور هم تاثیرگذار عمل کند. 

سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف گفت: دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه‌ها باید نیاز‌های خود را به تناسب اعلام کنند تا رشته‌های دانشگاهی مطابق مسائل جامعه راه اندازی شوند؛ این امر نیازمند کمک همه دولتمردان است و وزارت علوم در این راستا نمی‌تواند به تنهایی اقدامی انجام دهد.

بهامیریان افزود: بازنگری مستمر رشته‌های دانشگاهی متناسب با علم بروز دنیا و مشاغل آینده در صورت اعلام نیاز یا عدم نیاز ارگان‌های مختلف جزئی از برنامه‌های اصلی وزارت علوم است و حتما اجرایی می‌شود، البته اعلام نیاز‌ها کمک کننده بسیار ما خواهد بود. 

سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف بیان کرد: در حال حاضر نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که بر اساس چه تعداد رشته قرار است به بازنگری اقدام کنیم، اما در برنامه داریم تا الگوی تخصیص از حالت فعلی خارج شده و به سمت تقاضامحوری حرکت کند که در اسناد بالادستی علوم انسانی، علوم پایه، رشته‌های حوزه فناوری راهبری ... جزئی از اولویت هاست. 

سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف تاکید کرد: این موضوع به معنای این نیست که مابقی رشته‌ها حذف می‌شوند، بلکه در الگوی بازنگری قرار دارند، اما توجه ویژه به رشته‌هایی است که در اسنادبالادستی به آنها توجه شده است. 

بهامیریان اضافه کرد: علوم انسانی در مشاغل آینده نقش بسیار پررنگی دارد و تمام دانشگاه‌ها مشمول اصل ۳۰ قانون اساسی قرار می‌گیرند؛ چرا که تغییر الگوی تخصیص و ظرفیت رشته‌ها همه را شامل می‌شود، اما تناسب رشته‌ها با الگو‌ها متناسب با ظرفیت و ماموریت دانشگاه‌ها تقسیم کار انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

نادیا عابد